شیوه محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه بررسی شد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۹۲۴
امتداد - براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن معیارهای فقه اسلامی و معادل با «مزد کار واقعی بانک» برای ارائه وام قرض‌الحسنه محاسبه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتادوپنجمین جلسه شورای فقهی این بانک علاوه بر اصلاح شیوه محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه، ساماندهی سپرده‌های امتیازی نیز به تصویب این شورا رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شورا طبق ماده 16 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است.
مصوبات جلسات «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور آگاهی مخاطبان در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» قرار گرفته است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: شورای فقهی قرض الحسنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.
حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.
وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟